قانون الأحوال الشخصيّة، واستهداف الحرية الفردية خطوةٌ الى الوراء

[odisho youkhanan]

قانون الأحوال الشخصيّة، واستهداف الحرية الفردية خطوةٌ الى الوراء



الكاردينال لويس روفائيل ساكو

استجدّت مؤخراً إجراءات تستهدف المجتمع العراقي، كحقوق المرأة المعاصرة (زواج القاصرات)، وتعالت ضدّها أصوات من الرجال والنساء من المجتمع المدني ومختلف الشرائع المذهبية. هذه الآراء تدعو إلى إعادة النظر العقلانية في جملة امور كانت من ثوابت المجتمع العراقي والدولي.

تعديل قانون الأحوال الشخصية
يتميز العراق بتنوعه الحضاري، والإثني والديني والمذهبي، لذا يتعين على البرلمان والحكومة العراقية أن يضعا في اعتباراتهما هذا التنوع، وان يعملا مع المجتمع الدولي في الاتجاه الصحيح بتطابق قوانين العراق مع القوانين الدولية، وشرعة حقوق الانسان حتى تأتي التشريعات سليمة، تحافظ على التوازنات، وتوطّد العلاقات وتخلق التقارب والارتياح بين المكونات.

علينا ان نتقدم لا أن نبقى نعيش في الموروث، أي في ذاكرة التاريخ! يقول الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي: “كل شيء إلى التجدد ماضٍ، فلماذا يُقَرُّ هذا القديم“؟ القوانين قابلة للتغيير بحسب تطوّر العصر وثقافة الناس وظروفهم الحياتية.

الدولة المدنية هي الخيارالأفضل، الدولة المدنية ليست ضد القيم الدينية، ولا تأخد مكان رجال الدين. الدستور المدني يساوي بين كل المواطنين على إختلاف أديانهم وطوائفهم. كذلك المرجعيات الدينية أيّاً كانت لا ينبغي أن تفرض تشريعاتها على المجتمع. الدين يعرض ولا يفرض. والدين في خدمة الناس! ومن ثمّ، ينبغي على الدولة أن تتبنى قانون الأحوال الشخصية المدني المعمول به في معظم دول العالم ومنها العربية، وتترك الممارسة الدينية للأفراد بحسب إنتمائهم الديني أو المذهبي. الدين للافراد وليس للدولة!

قانون الأحوال الشخصية في الزمن الملكي والجمهوري شرّع سن الفتاة بـ 18 عاما تماشياً مع القانون الدولي والكنيسة التزمت به ولا تزال. كما ان المادة 41 من دستور سنة 2005 انصفت المرأة. والكنيسة تساوي بين الرجل والمرأة في الإرث.

من الصادم أن يعود موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية، الى الوراء في أمور تتعلق بالحريات وحقوق المرأة وتزويج القاصرات (في الشرعية الدولية انتهاك لحرمة الطفولة)، وقضايا الطلاق والارث وحضانة الأطفال وحقوق الأقليات. إن تعديل القانون بهذه الصيغة، في القرن الواحد والعشرين، وعلى أيدي مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، “تعديل” يفكك النسيج الوطني.

منع المشروبات الكحولية
المشروبات الكحولية اليوم جزء من آداب المائدة في معظم دول العالم، ومسموح صنعها وبيعها حتى في الدول العربية.

من النتائج الكارثية لهذا القرار:

– منع الكحول إنتهاك للحرية الشخصية في بلد يُفترض أن يكون مواكباً لبلدان عربية وعالمية.

– تشجيع للسوق السوداء

– دفع الكثيرين الى المخدرات.

– ما معنى ان يكون مسموحاً بها في إقليم كردستان وممنوعاً في المركز؟

المقترح المنطقي هو اتباع سياق حضاري لتنظيمها:

– حصرها بالبالغين، 21 سنة فما فوق

– منع ظاهرة تناولها في المناطق العامة

– السماح بتناولها في النوادي أو مطاعم بدرجات خاصة

– تحديد أوقات تناولها خلال النهار وحتى ساعة معينة من الليل

ما يجب ان نوصي به، هو الاعتدال في المأكل والمشرب، والتحذير من السّكر والادمان الذي يضر بالصحة، وتوعية الناس ونصحهم بعدم تناولها.

إزاء هذه القرارات، يؤسفنا أن نجد جملة من المفارقات التي تستهدف الواقع الأخلاقي والقيَمي. وعليه ندعو البرلمان والحكومة إلى الخروج من مرحلة التناقضات والتداعيات والاحتراب، الى بذل الجهود لمعالجة المشاكل، خصوصاً الفساد، والانفلات القيمي والأخلاقي بعيداً عن ضوابط منطقية وعصرية، لبناء دولة متطورة، دولة قانون، دولة محترمة، دولة عادلة ترعى جميع مواطنيها، دولة تربي اجيالا متحضرة واعية تقبل الاختلاف وترسخ العيش المشترك المتناغم.

ما يجب ان نوصي به، هو الاعتدال في المأكل والمشرب، ونحذر من الادمان على اي شيء يضر بالصحة، من وتوعية الناس بعدم تناولها.

الكوتا المسيحية وجودها وعدمه سيّان
الهدف من الكوتا تمكين الأقليات من التمثيل في السلطة التشريعية لتشارك مع الأغلبيات الوطنية في رسم الخارطة التشريعية للبلد.

كما هو معلوم منذ إنشاء نظام الكوتا عملت جهات معروفة على الاستحواذ على الكوتا المسيحية، لصالح أجندتها الخاصة، السياسية والمادية، لذا في الواقع وجودها لا فائدة منه للمسيحيين.

لذا يتعين على الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصر التصويت لمقاعد الكوتا المسيحية بالمكوّن المسيحي نفسه كونه حق.

فمن المنطق أن يصوّت أبناء المكون لمن يمثلهم تمثيلاً حقيقياً.